به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسعود یوسفی، معاون مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره نخستین جلسه رسیدگی به پرونده جنایت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: در سه جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، علاوه بر رویارویی نظامی و جنگ روایت‌ها، یک نبرد حقوقی تمام‌عیار نیز در جریان است؛ نبردی که دستگاه قضایی ایران تلاش می‌کند با تشکیل پرونده و رسیدگی دقیق حقوقی، زمینه پیگیری‌های بین‌المللی و استیفای حقوق همه قربانیان و آسیب‌دیدگان تجاوز دشمن را فراهم کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه گام‌های حقوقی برای رسیدگی به شکایت قربانیان و آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برداشته شده است، گفت: نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شده است، اما تشکیل دادگاه فاصله زمانی زیادی با زمان وقوع این جنایت و حمله داشته است.
چرا صدور رأی قابل شناسایی در خارج از کشور اهمیت دارد؟
یوسفی افزود: یک قاعده کلی داریم و آن این است که رأی در عرصه بین‌الملل باید قابلیت شناسایی داشته باشد و برای اینکه قابلیت شناسایی پیدا کند، باید فرایند دادرسی به صورت قانونی، دقیق و با تمامی تشریفات ممکن انجام شود.
وی ادامه داد: این فاصله زمانی را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد. یک بخش، آماده‌سازی و مستندسازی پرونده، اخذ وکالت و تهیه لوایح و دادخواست‌هاست. در ادامه، موضوع تحقیقات اولیه پرونده، ارجاعات و انجام فعالیت‌های کارشناسی مطرح است.
ابلاغ به طرف‌های خارجی؛ فرایندی که ممکن است سه ماه طول بکشد
معاون مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: پس از آن، فرایند ابلاغ به طرف خارجی انجام می‌شود؛ زیرا اصولاً خواندگان این پرونده، مقامات، مسئولان، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولت‌های بیگانه هستند. طبیعتاً فرایند ابلاغ و احضار این افراد برای حضور در جلسه رسیدگی باید به صورت قانونی طی شود و حداقل سه ماه زمان ممکن است برای فرایند ابلاغ لازم باشد تا جلسه رسیدگی به نحو کاملاً قانونی تشکیل شود.
یوسفی با اشاره به این موضوع که ممکن است برخی افراد این پرسش را مطرح کنند که آیا دادگاه داخلی می‌تواند کشور دیگری را محاکمه کند یا حکم محکومیت رئیس‌جمهور کشور دیگری را صادر کند، تصریح کرد: بله، از نظر قوانین، چه در عرف داخلی ما، چه در عرف بین‌المللی و چه در تمامی کشورها، این قاعده وجود دارد. مهم این است که نخست، یک قانون معین درباره این صلاحیت وجود داشته باشد و دوم، دادرسی با رعایت تمامی تشریفات موضوع همان قانون یا قوانین مرتبط انجام شود.
وی افزود: پنج رکن اصلی صلاحیتی در قوانین موضوعه خودمان داریم و بر اساس این پنج رکن اصلی، دادگاه صلاحیت ویژه خودش را پیدا می‌کند و طبیعتاً در ادامه نیز فرایند رسیدگی طی می‌شود.
معاون مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه درباره زمان وقوع جنایت و زمان تشکیل جلسه دادگاه نیز گفت: موارد مختلفی از جمله حمله به ساختمان شیشه‌ای صداوسیما، تأسیسات هسته‌ای کشور، شهادت برخی از دانشمندان هسته‌ای و همچنین برخی از خانواده‌های آنها در حال رسیدگی است.
پرونده‌های حقوقی و کیفری جنگ ۱۲ روزه همزمان در جریان است
یوسفی، معاون مرکز وکلای قوه قضاییه، گفت: بررسی مرتبط با دعاوی حقوقی جنگ، نخستین موضوعی است که در این جلسه مورد رسیدگی قرار گرفته و موضوع، مطالبه خسارات مدنی ناشی از جنگ است. مباحث مرتبط با بخش کیفری کماکان مفتوح است و در حال حاضر پرونده‌ها برای رسیدگی به محاکم کیفری تهران نیز ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: پرونده جنگ دوازده روزه دقیقاً یک روز پیش از آغاز جنگ رمضان در محاکم بین‌المللی و در دیوان دعاوی ایران وآمریکا مطرح شد. در فرصت دیگری، موضوع جنایات جنگی بررسی خواهد شد و مباحثی که ما دنبال می‌کنیم، در حوزه رسیدگی‌های بین‌المللی، رسیدگی‌های خارجی و رسیدگی‌های داخلی و همچنین بخش بین‌المللی مرتبط با آن چیزی است که از آن به عنوان جنایت جنگی یاد می‌کنیم.
معاون مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار کرد: در حوزه آسیب‌ها و خسارات وارده، عدد خسارات مربوط به جنگ رمضان کاملاً مشخص است و میزان خسارات مربوط به جنگ ۱۲ روزه نیز تعیین و کارشناسی شده است.
یوسفی افزود: در نتیجه خسارات مستقیم مادی واردشده، خسارات معنوی بسیار زیادی نیز بابت این موضوع داریم. در ادامه این موضوع، خسارات تنبیهی متعددی نیز مطرح است. برای مثال، در بحث ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما، یک عدد مربوط به ساختمان، یک عدد مربوط به تجهیزات و یک عدد نیز پیرامون فناوری و تکنولوژی از بین‌رفته صدا و سیما داشتیم که همه این موارد ارزیابی، تعیین و ابلاغ شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه این موضوع دارای ابعاد امنیتی است، اصولاً ممکن است نتوانیم اعداد و ارقام دقیق را اعلام کنیم، اما این موارد در زمره خسارات وارده قرار می‌گیرد.
یوسفی درباره تأسیسات هسته‌ای نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه این تأسیسات، کاملاً صلح‌آمیز و علمی بوده و هیچ‌گونه زاویه نظامی نداشته است، حمله سنگینی که به این تأسیسات انجام شد، طبیعتاً آثار مخربی بر صنعت کشور، فناوری کشور، یافته‌های علمی کشور و همچنین مسیر علمی کشور داشته است.
وی تأکید کرد: این موارد به هیچ عنوان موضوعاتی نیست که قابل اغماض و بخشش باشد و اصولاً پیگیری بسیار جدی در این زمینه وجود دارد. از همان روز اول، یعنی دقیقاً به محض اصابت، پیگیری حقوقی درباره این موضوع آغاز شد، تشکیل پرونده صورت گرفت و پرونده نیز با مجموعه‌ای از مستندات بسیار کامل در بخش‌های مختلف در حال پیگیری است.
ایران چگونه می‌خواهد علیه آمریکا و اسرائیل در خارج از کشور طرح دعوا کند؟
یوسفی، معاون مرکز وکلای قوه قضاییه، در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه عاملان این پرونده آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و هیچ‌کدام عضو اساسنامه رم نیستند، یک دادگاه حقوقی بین‌المللی که در تهران تشکیل می‌شود بر اساس کدام اساسنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌تواند به این موضوع ورود و آن را بررسی و رسیدگی کند و همچنین چگونه می‌توان متهم بودن و مجرم بودن آنها را در مجامع بین‌المللی اثبات کرد و ضمانت اجرای چنین احکامی کجا خواهد بود، گفت: ممنون که روی این موضوع، ویژه تمرکز کردید. خیلی از اوقات، چه در میدان و چه در سایر قسمت‌ها، وقتی راجع به دادخواهی بین‌المللی صحبت می‌کنیم، دقیقاً این زاویه برای خیلی از افراد مهم‌تر از بسیاری از موارد است.
وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که بخشی از این موضوعات مربوط به صلاحیت‌ها و صلاحیت محاکم در حوزه رسیدگی است و برخی دیگر نیز به تعریف و تبیین نوع خاصی از جنایت یا ممنوعیت نوع خاصی از جنایت مربوط می‌شود.
یوسفی ادامه داد: نکته این است که هر دو جنایتکارانی که نام بردید، با توجه به ایده‌هایشان و با توجه به تمامی آنچه که در ذهن داشتند، اصولاً عضو مجامع بین‌المللی پیرامون دادرسی‌ها نشدند و در هر جایی هم که عضویتی یا الحاقی بوده، با رزرو و عدم امکان رسیدگی به موضوع همراه بوده است.
وی گفت: در بسیاری از موارد، ورود را داشتند. سه نوع دادرسی داریم؛ دادرسی داخلی پیرامون امور بین‌المللی، دادرسی خارجی و دادرسی بین‌المللی. اصولاً این کشورها عضو هیچ‌یک از مجامع بین‌المللی نیستند که دادرسی بین‌المللی درباره آنها صدق پیدا کند.
معاون مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار کرد: پس وارد بحث دادرسی‌های خارجی می‌شویم؛ یعنی اقامه دعوا در کشورهایی که صلاحیت بین‌المللی دارند و می‌توانند در خصوص این کشورها و این جنایات رسیدگی کنند. کشورهای متعددی اتفاقاً با ما همراه شده‌اند، اقامه دعاوی صورت گرفته و پیگیری در حال انجام است؛ با جزئیات خودش، به‌ویژه نسبت به جنایاتی که همه دنیا بر جنایت بودن آنها متفق‌القول هستند.
یوسفی افزود: هیچ انسانی و هیچ فرد باشرفی در جهان وجود ندارد که وقتی پیرامون پرونده میناب صحبت می‌کنیم، جنایت بودن آن را زیر سؤال ببرد.
وی درباره شعبه حقوقی بین‌المللی تهران گفت: در خصوص آنچه که ما در شعبه حقوقی بین‌المللی تهران داریم، بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، ما باید رأی قانونی قابل شناسایی داشته باشیم. این رأی در محکمه داخلی صادر می‌شود و در محاکم بین‌المللی شناسایی می‌شود؛ یعنی ما در سایر کشورها درخواست شناسایی و اجرا می‌کنیم.
یوسفی تأکید کرد: مستند کامل است. این مستندات را به آنها ارائه می‌دهید و آنها شناسایی و اجرا می‌کنند.
ادعای وصول مطالبات ایران از محل احکام قضایی علیه آمریکا
وی ادامه داد: ما در پرونده‌های متعددی در همین یک سال اخیر، آرای قبلی که علیه دولت آمریکا بوده، داشتیم که صادر، شناسایی و اجرا شده و وصول شده است. یعنی ما در همین ماه‌های اخیر پرونده‌هایی داشتیم که مبالغ آن وصول شد.
معاون مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: کشتی‌های متعلق به کشور آمریکا در آب‌های خلیج فارس توقیف شد. البته نه فقط توقیف شد، بلکه بعد از توقیف، احکام قضایی ما وجود داشت. پیرامون این احکام قضایی، مزایده صورت گرفت، فروش صورت گرفت و فروش اتفاقاً بین‌المللی هم بود. با حکم ما، اموال متعلق به آمریکا که در توقیف ما بود و سایر کشورها به آن استناد کردند، خریداری شد.
یوسفی افزود: این وجه به حساب قوه قضاییه ایران واریز شد و همچنین به قربانیان جنایت تقدیم شد.
یوسفی، معاون مرکز وکلای قوه قضاییه، گفت: مجدداً از همه مردم دعوت می‌کنم که به نبرد حقوقی ملحق شوند. همه عزیزان، تقدیم دادخواست را جدی بگیرند تا ما طبیعتاً پشتوانه بسیار بالاتری را به‌صورت روزافزون داشته باشیم و بتوانیم با قوت این مسیر را پیش ببریم.
یوسفی درباره تفاوت اهداف نظامی و غیرنظامی در حقوق بین‌الملل اظهار کرد: در کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی، قواعد مربوط به خود جنگ را تبیین کرده‌ایم. اینکه در جنگ نباید به غیرنظامیان حمله شود و اماکن غیرنظامی، به‌خصوص اماکن فرهنگی و اجتماعی و اماکنی که مردم در دوره جنگ نیازمند دریافت اطلاعات از آنها هستند، مورد حمایت قرار دارند.
وی ادامه داد: در حقوق بین‌الملل، حمایت از نهادها به‌صورت خاص، ویژه و مشخص و روشن وجود دارد. یک مجموعه قوانین و مقررات پیرامون حوزه رسانه داشتیم. برخی از موارد، تکالیف مربوط به خود رسانه‌هاست؛ رسانه‌ها نباید نفرت‌افکنی کنند، نباید توسعه خشونت بدهند و نباید ترویج جنگ کنند.
معاون مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در این زمینه می‌بینیم که بسیاری از رسانه‌های بیگانه مداخلات کاملاً معینی را در حوزه حاکمیت ما انجام داده‌اند که مورد رسیدگی است و قبلاً نیز مسبوق به رسیدگی بوده و منجر به محکومیت بسیاری از این شبکه‌های ظاهراً رسانه‌ای بیگانه شده است.
حمله به رسانه فقط حمله به یک ساختمان نیست
یوسفی درباره حمله به رسانه‌ها اظهار کرد: رسانه با توجه به اینکه مردم در دوره جنگ امکان دریافت اطلاعاتشان محدودتر می‌شود و بسیاری از اوقات ممکن است وسایل ارتباطی کاهش پیدا کند، از ابتدایی‌ترین موضوع مانند رادیو و تلویزیون گرفته تا رسانه‌های اجتماعی، اینترنت و امثال آن، مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه اصولاً مردم هرگونه اطلاع‌رسانی بهداشتی، دارویی، درمانی، نظامی و جنگی را باید از این طریق دریافت کنند، حمله به اینها حمله به یک ساختمان نیست؛ حمله به اینها حمله به حقوق اولیه تمامی مردم مخاطب آن رسانه است و این جنبه بسیار مهمی است.
یوسفی ادامه داد: زمانی که قرار است اطلاعیه‌ای صادر شود، موضوعی گفته شود، موارد آموزشی برای مردم ارائه شود، حتی رسانه وظیفه تسکین آلام مردم را داشته باشد و اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با جنگ را انجام دهد، ما می‌بینیم که دقیقاً چنین موضوعی در جنگ نقض شده و این حمله صورت گرفته است.
وی گفت: در خصوص همه این موارد، قواعد معینی داریم. اول از همه، حمله باید موجه باشد و باید به هدف نظامی باشد. هدف نظامی حتی با هدف انتظامی فرق می‌کند.
معاون مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: در گزارشی که اتفاقاً دیده‌بان حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر صادر کرده‌اند، می‌بینیم که حتی تمامی حملاتی که به کلانتری‌های و پایگاه‌های بسیج انجام شد، محکوم شده است. تمام اماکن، نظامی محسوب نمی‌شوند و نیروهای نظامی در همه این اماکن، وظیفه نظامی انجام نمی‌دهند.
یوسفی ادامه داد: در حوزه ارائه نظم داخلی، زمانی که حتی در حوزه داخلی ساختمان آسیب‌دیده و ساختمان فروریخته داریم و امکان دزدی و سرقت زیاد است، این کلانتری‌ها هستند که باید وظایف خودشان را انجام دهند. ما سربازان شهید بسیار زیادی داشتیم و زندانیان شهید بسیار زیادی داشتیم. قضات و محل‌های مربوط به مردم نیز جزو مواردی هستند که اصولاً قواعد ویژه‌ای پیرامون آنها داریم.
وی درباره حمله به صدا و سیما گفت: اولین قاعده‌ای که در حملات جنگی باید رعایت شود، قاعده تفکیک است؛ یعنی تفکیک بین اماکن نظامی و غیرنظامی. حتی در جاهایی که اماکن نظامی در فاصله کمی از اماکن غیرنظامی قرار دارند، اصل تناسب نیز دخیل می‌شود.
یوسفی تصریح کرد: میزان مهمات استفاده‌شده باید متناسب با هدف باشد، نه اینکه ما هدفی را به جهت معینی با چنان مهماتی تخریب کنیم که شعاع بسیار وسیعی از افراد غیرمرتبط در آنجا مورد اصابت و تأثیر قرار بگیرند.
وی افزود: اصولاً زمانی که این موارد کاملاً مشخص می‌شود که اهداف، اهداف نظامی و جنگی نبودند، وقتی مجموعه‌های فقط تولیدکننده پلاستیک کشور یا ظروف یک‌بارمصرف کشور زده می‌شوند، این حمله، حمله نظامی نیست؛ این زشت‌ترین نوع جنایت نظامی است و چه افرادی در این حمله حضور داشتند، قابل توجیه نیست. این جزو منطق جنایتکارانه و منطق کثیفی است که طبیعتاً در هیچ‌یک از جنایات تاریخی شاید ما به این عریانی و به این واضحی شاهد آن نبوده‌ایم.
چرا پرونده‌های جنگ ۱۲ روزه تجمیع نمی‌شوند؟
یوسفی در پاسخ به این پرسش که چرا برای هر یک از موارد مطرح‌شده پرونده‌های مجزا تشکیل خواهد شد، گفت: این امر از آن جهت است که ما هیچ زمانی با تجمیع و سرعت‌دهی به رسیدگی، حجم این جنایت فروکاسته نشود.
وی ادامه داد: قطعاً این موضوع نباید باعث فرسایش شود و رسیدگی نیز نباید دیرهنگام به نتیجه برسد. هیچ زمانی ما نباید اصل نتیجه را فدای هیچ سرعتی کنیم. سرعت مهم است، جدیت مهم است، دقت مهم است و کمال مطلوب نیز مورد نظر است.
معاون مرکز وکلای قوه قضاییه تأکید کرد: قطعاً هر شهید، هر جنایت، هر موشک و هر اصابت، یک پرونده است. هیچ زمان قرار نیست حجم این جنایات با تجمیع فروکاسته شود و قطعاً به ازای هر جنایت، هر شهید، هر تخریب و هر اصابت، دست‌کم یک پرونده تشکیل خواهد شد.
یوسفی خاطرنشان کرد: شاید بابت هر موضوع، یک پرونده حقوقی، یک پرونده کیفری و یک پرونده بین‌المللی تشکیل شود.
