مرتضی امینی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده تاخیر در ایفای تعهدات ارزی در قبال دریافت ارز را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در ادامه افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال مدیر عامل شرکت متخلف را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی با شکایت یکی از بانکها پیرامون ایفا نکردن تعهد ارزی یک شرکت ، گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امتحانات ترم تابستان سال ۱۴۰۵ دانشگاه خوارزمی به‌صورت حضوری و در واحد کرج این دانشگاه برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه دانشگاه خوارزمی، آزمون‌های ترم تابستان از ۱۶ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و دانشجویان باید در تاریخ‌های تعیین‌شده برای شرکت در امتحانات در محل برگزاری حضور داشته باشند.

محل برگزاری امتحانات، دانشگاه خوارزمی – واحد کرج اعلام شده است.

دانشجویان موظف هستند با توجه به برنامه اعلام‌شده، در زمان و محل تعیین‌شده برای شرکت در آزمون‌ها حضور پیدا کنند.

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: نزدیک به یک دهه پس از توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال، اکنون سیاست مدیریت این عرصه‌ها وارد مرحله‌ای تازه شده است.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از آماده شدن طرح‌های جنگلداری نوین در ۲۸ حوزه آبخیز و حدود ۷۱۸ هزار هکتار خبر می‌دهد؛ طرح‌هایی که قرار است حفاظت، احیا، توسعه، مقابله با آفات و حریق و مشارکت جوامع محلی را در کنار یکدیگر قرار دهند.

در این میان، یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا توقف بهره‌برداری چوبی توانسته به حفاظت پایدار جنگل منجر شود یا جنگل پس از یک دوره تنفس، اکنون بیش از هر زمان دیگری به مدیریت فعال نیاز دارد؟

جنگل پس از یک دهه تنفس

جنگل‌های شمال ایران دیگر با یک مسئله ساده روبه‌رو نیستند. روزگاری محور اصلی مناقشه، بهره‌برداری چوبی بود؛ امروز اما تغییرات اقلیمی، خشکسالی، آتش‌سوزی، آفات و بیماری‌ها، تغییر کاربری و فشارهای انسانی، مجموعه‌ای از تهدیدهای به‌هم‌پیوسته را ایجاد کرده‌اند.

در یک قرن گذشته نیز جنگل‌های ایران از مداخلات مختلف در امان نبوده‌اند. طرح‌های زغال‌گیری، بهره‌برداری چوبی، احداث جاده و سد، خطوط انرژی و دیگر طرح‌های عمرانی بخشی از تاریخ مدیریت و مداخله در جنگل‌های کشور را تشکیل می‌دهند.

بر اساس آخرین آماری که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرده، مجموع جنگل‌ها و بیشه‌زارهای طبیعی ایران حدود ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار است. با این حال، مسئله امروز تنها میزان سطح جنگلی نیست؛ سلامت اکوسیستم و توان آن برای مقابله با فشارهای اقلیمی و انسانی نیز اهمیت دارد.

در چنین شرایطی، سیاست تنفس جنگل که با هدف توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال اجرا شد، وارد مرحله‌ای تازه شده است.

موافقان این سیاست معتقد بودند جنگل باید از فشار بهره‌برداری رها شود تا فرصت تجدید حیات پیدا کند. منتقدان اما می‌گویند توقف بهره‌برداری نباید به معنای توقف جنگلداری و مدیریت فعال باشد.

حالا پس از سال‌ها، سازمان منابع طبیعی تلاش می‌کند پاسخ این اختلاف را در قالب جنگلداری نوین ارائه کند.

جنگلداری نوین؛ عبور از مدیریت تک‌بعدی جنگل

جنگلداری ایران در سال‌های اخیر شاهد یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاستی خود بوده است. توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال، نقطه پایانی بر الگوی کلاسیک جنگلداری بود؛ الگویی که بخش مهمی از برنامه‌های آن بر تولید و بهره‌برداری چوب استوار بود.

با اجرای سیاست تنفس جنگل، رویکرد مدیریت عرصه‌های جنگلی دستخوش تغییر شد. اکنون اما در برنامه هفتم پیشرفت، مفهوم دیگری با عنوان مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین مورد توجه قرار گرفته است.

کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، درباره مبنای قانونی این رویکرد اظهار کرد: عنوان جنگلداری نوین برگرفته از ماده ۳۶ برنامه هفتم پیشرفت است. بر اساس این ماده، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف شده است حفاظت، احیا و توسعه جنگل‌های کشور را در قالب طرح‌های مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین دنبال کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاوت این رویکرد با طرح‌های گذشته افزود: تا پیش از اجرای سیاست تنفس جنگل، طرح‌های جنگلداری کلاسیک در جنگل‌های کشور، به‌ویژه جنگل‌های شمال، اجرا می‌شد که بخش عمده فعالیت آنها بر بهره‌برداری چوبی استوار بود. با اعمال ممنوعیت بهره‌برداری چوبی، فرصت جدیدی برای تجدید حیات جنگل و مدیریت عوامل تهدیدکننده آن از جمله تغییرات اقلیمی، آفات و بیماری‌ها فراهم شد.

وی گفت: جنگلداری نوین بر همین اساس قرار نیست بازگشت به بهره‌برداری چوبی گذشته باشد. در این الگو، حفاظت و احیای جنگل، توسعه پوشش گیاهی، مدیریت حوزه‌های آبخیز، مقابله با حریق و آفات و توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

پورمقدم تأکید کرد: در طرح‌های جنگلداری نوین، بهره‌برداری از درختان سرپا و زنده جنگل جایی ندارد و قطع این درختان غیرقانونی محسوب می‌شود. هدف اصلی، مدیریت پایدار جنگل بدون بازگشت به الگوی گذشته است.

وی ادامه داد: این تغییر رویکرد در شرایطی صورت می‌گیرد که جنگل‌های کشور تنها با مسئله بهره‌برداری چوبی مواجه نیستند و مجموعه‌ای از تهدیدهای طبیعی و انسانی، آینده آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

۷۱۸ هزار هکتار در انتظار اجرای یک مدل تازه

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرده است که طرح‌های جنگلداری نوین در ۲۸ حوزه آبخیز و در سطحی حدود ۷۱۸ هزار هکتار تهیه شده و در مرحله تعیین مجری قرار دارند.

این رقم، گستره قابل توجهی از عرصه‌های جنگلی را شامل می‌شود و می‌تواند نخستین آزمون جدی برای سنجش کارآمدی الگوی جدید مدیریت جنگل باشد.

پورمقدم با تشریح ابعاد این طرح‌ها گفت: حفاظت مؤثر از جنگل تنها با گشت، مراقبت و حضور نیروهای حفاظتی محقق نمی‌شود. مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های آبخیز جنگلی باید در قالب طرح‌های جنگلداری نوین انجام شود و در این فرآیند، مسائل اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: احیا و توسعه جنگل در مناطقی که بر اثر آتش‌سوزی یا تخریب آسیب دیده‌اند، از دیگر محورهای این طرح‌هاست تا بتوان کیفیت و کمیت جنگل‌های کشور را حفظ و تقویت کرد.

در این میان، مشارکت اجتماعی یکی از عناصر اصلی جنگلداری نوین به شمار می‌رود. مدیریت عرصه‌های طبیعی بدون همراهی ساکنان محلی، طبیعت‌گردان و فعالان حوزه محیط‌زیست، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.

پورمقدم در این زمینه اظهار کرد: مهم‌ترین شاخص در مدیریت پایدار جنگل، مشارکت مردم است. حتی اگر طرح‌ها از نظر فنی و علمی دقیق باشند، بدون همکاری جوامع محلی، طبیعت‌گردان و کنشگران، دستیابی کامل به اهداف مدیریت جنگل امکان‌پذیر نخواهد بود.

رفتارهای انسانی نیز در شرایط کنونی به یکی از عوامل مهم تهدیدکننده جنگل تبدیل شده است. افزایش احتمال حریق در دوره‌های خشکسالی، رهاسازی پسماند، قطع سرشاخه‌ها، بوته‌کنی، برداشت‌های غیرمجاز و تلاش برای تغییر کاربری از جمله مواردی است که سازمان منابع طبیعی نسبت به آنها هشدار داده است.

پورمقدم با اشاره به این تهدیدها گفت: خشکسالی، افزایش دما و خشکی پوشش جنگلی احتمال وقوع حریق را افزایش داده است. در برخی مناطق نیز روشن کردن آتش توسط گردشگران و خاموش نشدن آن، رهاسازی زباله، قطع سرشاخه و بوته‌کنی، قطع غیرمجاز و تلاش برخی افراد سودجو برای تغییر کاربری، از عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت و کمیت جنگل‌ها محسوب می‌شود.

از این منظر، جنگلداری نوین بیش از آنکه صرفاً یک برنامه فنی باشد، نوعی تغییر در فلسفه مدیریت جنگل است؛ تغییر از مدیریت یک محصول به مدیریت یک اکوسیستم.

توقف بهره‌برداری نباید به توقف جنگلداری منجر شود

در کنار دیدگاه رسمی سازمان منابع طبیعی، برخی کارشناسان با تأکید بر ضرورت مدیریت فعال جنگل، نسبت به پیامدهای دوره تنفس انتقاد دارند.

بهزاد انگورج، کارشناس ارشد جنگل و منابع طبیعی، معتقد است توقف بهره‌برداری چوبی نباید به توقف تمام اقدامات مدیریتی در جنگل منجر شود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای توسعه مدیریت جنگل و جنگلداری نباید متوقف شد. سیاست تنفس جنگل، با هدف توقف بهره‌برداری تجاری و صنعتی اجرا شد، اما در عمل برخی فعالیت‌های غیرتجاری و ضروری از جمله عملیات پرورشی جنگل‌های طبیعی و مدیریت درختان شکسته، افتاده و آفت‌زده نیز با اختلال مواجه شد.

انگورج تأکید کرد: یک متخصص جنگل نباید در برابر شرایطی که ممکن است به رهاشدگی جنگل و واگذاری آن به عوامل طبیعی و انسانی منجر شود، بی‌تفاوت باشد.

وی با اشاره به تجربه مدیریتی خود افزود: وظیفه خود می‌دانم شرایطی را که در دوران اشتغال با آن مواجه بوده‌ام روایت کنم. از دیدگاه من، سیاست تنفس، در عمل جنگلداری را آسیب‌پذیر کرد و موجب شد میان حفاظت و مدیریت فعال جنگل فاصله ایجاد شود.

انگورج همچنین بر وجود شکاف مدیریتی میان عرصه‌های مختلف جنگلی تأکید کرد و گفت: نمی‌توان وجود تفاوت در سطح مدیریت میان جنگل‌های مناطق چهارگانه و جنگل‌های واقع در محدوده طرح‌های جنگلداری را نادیده گرفت. این شکاف مدیریتی می‌تواند در شرایط افزایش خشکسالی و تهدیدهای اقلیمی، آسیب‌پذیری جنگل را افزایش دهد.

او درباره تجربه قراردادهای حفاظتی نیز دیدگاهی انتقادی دارد و معتقد است تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نیروها و مجریان دارای سابقه حضور در عرصه، در صورت نظارت صحیح، می‌توانند ظرفیت قابل استفاده‌ای برای حفاظت از جنگل باشند.

انگورج درباره طرح‌های جدید پیشنهاد می‌کند: طرح‌های جنگلداری نوین پس از تصویب نباید صرفاً با قراردادهای بلندمدت به مجریان واگذار شوند. سازمان منابع طبیعی باید نقش مستقیم و مؤثر خود را در اجرای این طرح‌ها حفظ کند و حتی می‌توان از ظرفیت آنها برای ساماندهی بخشی از نیروهای شرکتی سازمان استفاده کرد.

وی در عین حال بر نقش دانشگاه‌ها و مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در تدوین طرح‌های جدید تأکید کرد و گفت: همکاری سازمان منابع طبیعی، دانشگاه‌ها و مؤسسه تحقیقات در تدوین دستورالعمل‌ها و طرح‌های جنگلداری نوین نشان می‌دهد ظرفیت علمی و اجرایی کشور در تهیه این برنامه‌ها به کار گرفته شده است.

انگورج محدودیت اقتصادی دولت را نیز یکی از عوامل مهم در مدیریت جنگل می‌داند و اظهار کرد: دوره بازگشت سرمایه در جنگلداری طولانی است و توان اقتصادی دولت نیز محدود است. در چنین شرایطی، اگر منابع کافی برای مدیریت فراهم نشود، خطر رهاشدگی جنگل افزایش می‌یابد.

جنگلداری نوین بدون مردم کامل نمی‌شود

اصغر فلاح، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، نیز بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در اجرای طرح‌های مدیریت پایدار جنگل تأکید دارد.

وی اظهار کرد: در اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل‌ها، سازمان منابع طبیعی باید مشارکت جوامع محلی را جلب کند. جنگلداری نوین را می‌توان نوعی جنگلداری مشارکتی و چندمنظوره دانست که در آن همه ابعاد یک اکوسیستم پویا و زنده مورد توجه قرار می‌گیرد.

فلاح معتقد است: توجه به کارکردهای مختلف جنگل، یکی از الزامات مدیریت آینده است. از نگاه او، جنگل تنها مجموعه‌ای از درختان نیست، بلکه مجموعه‌ای از خدمات اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی را در اختیار جامعه قرار می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: موضوع برداشت درختان شکسته و افتاده در جنگل در این قانون مورد توجه قرار گرفته است و باید در چارچوب ضوابط قانونی اجرایی شود.

جنگل پس از یک دوره تنفس، بیش از گذشته به مدیریت علمی، مستمر و مسئولانه نیاز دارد.

اکنون ۲۸ حوزه آبخیز و ۷۱۸ هزار هکتار عرصه جنگلی در برابر یک آزمون مهم قرار گرفته‌اند. موفقیت جنگلداری نوین تنها به تدوین طرح وابسته نیست؛ کیفیت اجرا، تأمین اعتبار، نظارت، انتخاب مجری، استفاده از دانش دانشگاهی، تجربه نیروهای میدانی و مشارکت جوامع محلی، تعیین‌کننده سرنوشت این طرح‌ها خواهد بود.

جنگل نه می‌تواند به میدان بهره‌برداری بی‌ضابطه تبدیل شود و نه می‌تواند به بهانه حفاظت، از مدیریت فعال محروم بماند.

آخرین ایستگاه تنفس شاید همین نقطه باشد؛ از اینجا به بعد، جنگل‌های ایران به مدیریتی نیاز دارند که هم از قطع درختان زنده جلوگیری کند و هم اجازه ندهد حفاظت با رهاشدگی اشتباه گرفته شود.

آینده جنگل‌های شمال اکنون در گرو عبور از همین دوگانه است: نه بازگشت به بهره‌برداری گذشته و نه ادامه رهاشدگی؛ بلکه حرکت به سوی جنگلداری نوین، علمی، مشارکتی و پاسخگو.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدصدراله رجایی نسب با تشریح نتایج سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس گفت: پیگیری دستورات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از سفر به فارس، به حل مشکلات چند پرونده مهم اقتصادی، تولیدی و محیط زیستی از جمله کارخانه روغن نباتی شیراز و تالاب‌های ارژن و پریشان منجر شده است.

وی ادامه داد: سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه فرصتی برای بررسی مستقیم مسائل و مشکلات مردم و واحدهای تولیدی است و در استان فارس نیز برخی مسائل و پرونده‌های قدیمی با ورود مستقیم رئیس دستگاه قضا در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفت.

رجایی نسب یکی از نتایج این سفر را بازگشت کارخانه روغن نباتی شیراز به چرخه تولید عنوان کرد و گفت: پیش از سفر رئیس قوه قضائیه، فعالیت این کارخانه متوقف شده بود و پرونده‌های متعددی نیز در نقاط مختلف کشور درباره آن تشکیل شده بود.

رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: در جریان سفر رئیس قوه قضائیه پیشنهاد شد پرونده‌های مرتبط با کارخانه تجمیع و رسیدگی به آنها در شیراز متمرکز شود که این موضوع با دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای انجام شد.

رجایی‌نسب افزود: پس از آن، مزایده برگزار و مالکیت کارخانه به فرد جدید واگذار شد، اما ادامه مسیر نیز بدون مشکل نبود و مسائلی مانند تأمین نقدینگی، تهیه مواد اولیه و یافتن بازار فروش وجود داشت.

وی گفت: در این مرحله ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس برای رفع موانع پیش روی خریدار وارد عمل شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه برای راه‌اندازی مجدد کارخانه فراهم شد.

سند مالکیت ارژن و پریشان به نام محیط زیست صادر شد

رئیس کل دادگستری فارس یکی دیگر از نتایج مهم این سفر را تعیین تکلیف مالکیت تالاب‌های استان دانست و گفت: موضوع صدور اسناد تالاب‌ها از جمله مواردی بود که در سفر رئیس قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفت و پس از پایان سفر در دستور کار جدی دادگستری فارس قرار گرفت.

وی بیان کرد: موضوع صدور سند تالاب‌ها به نام اداره محیط زیست و به نمایندگی از دولت در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح و پس از بررسی، مصوبه و دستور لازم برای اجرای آن صادر شد.

رجایی‌نسب ادامه داد: در نتیجه این پیگیری‌ها، سند تک‌برگ دو تالاب بین‌المللی ارژن و پریشان به نام محیط زیست و به نمایندگی از دولت صادر شد.

وی صدور این اسناد را اقدامی مهم در صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از تالاب‌ها دانست و افزود: با این اقدام، تولیت و مسئولیت مستقیم این عرصه‌ها برای محیط زیست مشخص شد و این موضوع می‌تواند در جلوگیری از تعرض به عرصه، بستر و حریم تالاب‌ها مؤثر باشد.

تولید در مجتمع صنعتی سیمرغ لارستان به مسیر بازگشت

رجایی‌نسب همچنین از پیگیری مشکلات مجتمع صنعتی سیمرغ لارستان خبر داد و گفت: این شرکت تولیدی متعلق به ایثارگران نیز به دلیل اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضایی با توقف عملیات تولید مواجه شده بود.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به فارس به این پرونده ورود کرد و دستور داد موضوع با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: در اجرای این دستور، دادگستری استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، شوراهای حل اختلاف و نظارت قضایی دادگستری شهرستان لارستان وارد عمل شد و اقدامات لازم برای حل مشکلات این واحد تولیدی انجام گرفت.

رجایی‌نسب تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، ادامه روند پیگیری مصوبات و دستورات سفر پس از پایان حضور رئیس قوه قضائیه در استان است؛ چراکه هدف از سفرهای استانی، صرفاً شناسایی مشکلات نیست، بلکه باید این مسائل تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شوند.

وی گفت: تجربه سفر رئیس قوه قضائیه به فارس نشان داد که ورود مستقیم و هدفمند دستگاه قضایی می‌تواند در کنار حل مشکلات قضایی، به رفع موانع تولید، صیانت از حقوق عمومی و تعیین تکلیف مسائل انباشته‌شده در استان کمک کند.

یادداشت مهمان_انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور: «هفته دولت، بیش از آنکه صرفاً یادآور یک رویداد تاریخی باشد، فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم «دولت» و نسبت آن با مردم است؛ مفهومی که در منش و سیره شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، با واژه‌هایی چون صداقت، ساده‌زیستی، مردم‌داری و خدمت بی‌منت معنا یافت.

نام رجایی و باهنر، یادآور مدیرانی است که مسئولیت را فرصت خدمت می‌دانستند، نه امتیاز. شاید مهم‌ترین پیام هفته دولت نیز همین باشد که در هر دوره و در هر عرصه، از خود بپرسیم: مسئولیت امروز ما چه خدمتی به ایران و مردم آن می‌تواند باشد؟

در حوزه گردشگری، پاسخ به این پرسش را نمی‌توان فقط در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت اقامتی یا رشد آمار سفر جست‌وجو کرد. گردشگری، در لایه‌ای عمیق‌تر، عرصه‌ای برای خدمت به هویت، فرهنگ و تصویر ایران است.

هر گردشگری که ایران را می‌بیند، تنها از یک بنا، شهر یا جاذبه بازدید نمی‌کند؛ او با بخشی از فرهنگ و زندگی ایرانی مواجه می‌شود. با مردم گفت‌وگو می‌کند، غذا می‌چشد، آیین می‌بیند، در یک بازار قدم می‌زند و از نزدیک با سبک زندگی جامعه ایرانی آشنا می‌شود. این تجربه انسانی، گاه ماندگارتر از ده‌ها پیام رسمی و رسانه‌ای است.

از همین جاست که گردشگری به دیپلماسی فرهنگی پیوند می‌خورد.

در جهانی که فاصله میان ملت‌ها گاه با روایت‌های ناقص و تصویرهای کلیشه‌ای بیشتر می‌شود، سفر می‌تواند فاصله‌ها را کم کند. گردشگری فرصتی است برای اینکه ملت‌ها یکدیگر را نه صرفاً از دریچه رسانه‌ها، بلکه از مسیر تجربه مستقیم و ارتباط انسانی بشناسند.

ایران در این عرصه سرمایه بزرگی دارد؛ میراث تمدنی، تنوع فرهنگی، آیین‌های زنده، هنر و صنایع‌دستی، طبیعت متنوع و مهم‌تر از همه، فرهنگ دیرپای مهمان‌نوازی. اما این سرمایه زمانی به قدرت فرهنگی تبدیل می‌شود که بتوانیم آن را درست حفظ کنیم، درست روایت کنیم و زمینه تجربه اصیل آن را برای گردشگران فراهم آوریم.

از این منظر، توسعه گردشگری را باید بخشی از حکمرانی فرهنگی و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ایران دانست؛ اقدامی که همزمان می‌تواند به اقتصاد جوامع محلی رونق بخشد، فرصت‌های شغلی ایجاد کند، میراث را از فراموشی و فرسودگی دور نگه دارد و پل‌های تازه‌ای میان ایران و جهان بسازد.

هفته دولت برای ما یادآور یک مسئولیت است: اینکه خدمت را متناسب با نیازهای زمانه بازتعریف کنیم.

اگر دیروز خدمت به ایران، در ساختن و آبادانی کشور جلوه می‌کرد، امروز یکی از جلوه‌های مهم آن، ساختن آینده‌ای است که در آن ایران را بهتر بشناسند و ایران نیز فرصت بیشتری برای شناساندن خود به جهان داشته باشد.

گردشگری می‌تواند یکی از همین مسیرها باشد؛ مسیری که در آن، اقتصاد و فرهنگ در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند و یک سفر ساده می‌تواند به گفت‌وگویی میان ملت‌ها تبدیل شود.

در هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم و با الهام از میراث اخلاقی آنان، بر این باوریم که خدمت به ایران، فقط ساختن برای امروز نیست؛ ساختن تصویری شایسته از ایران برای فردای جهان نیز هست.»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، برگزار شد و در جریان آن ضمن بررسی آخرین وضعیت پرونده باشگاه‌ها در فرآیند اخذ مجوز حرفه‌ای، گزارشی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در سمینار سالانه AFC در کوالالامپور ارائه شد؛ سمیناری که با حضور مدیران و کارشناسان صدور مجوز باشگاهی فدراسیون‌های عضو AFC و نمایندگان FIFA، UEFA و CONCACAF برگزار شده بود.

مائده جعفری و ماجد بلالی، کارشناسان دپارتمان صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، به نمایندگی از ایران در این نشست سه‌روزه حضور داشتند و آخرین تغییرات مقررات مسابقات باشگاهی، آیین‌نامه صدور مجوز، استانداردهای ورزشگاه‌ها، برنامه مزیت باشگاهی فیفا و الزامات جدید فوتبال بانوان را بررسی کردند.

افزایش سهمیه ایران در لیگ نخبگان آسیا

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده، تغییر فرمت لیگ نخبگان آسیا و افزایش تعداد تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها از ۲۴ به ۳۲ تیم بود. بر این اساس، ایران در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ از یک سهمیه مستقیم و یک سهمیه غیرمستقیم به دو سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان آسیا رسید.

عملکرد باشگاه‌های ایرانی در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نیز باعث افزایش امتیازات باشگاهی کشور شد تا ایران با عبور از قطر و قرار گرفتن در رتبه سوم غرب آسیا، برای فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۸ صاحب سه سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان و یک سهمیه مستقیم در ACL۲ شود؛ اتفاقی که فرصت مهمی برای حضور پررنگ‌تر فوتبال ایران در سطح اول باشگاهی قاره محسوب می‌شود.

افزایش معیارهای صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها

در نسخه ۲۰۲۶ آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی AFC، تعداد معیارهای ارزیابی باشگاه‌ها از پنج به هفت معیار افزایش یافته است. معیارهای ورزشی، زیرساختی، پرسنلی، حقوقی و مالی همچنان مبنای ارزیابی هستند و دو محور بازاریابی و توسعه-ثبات نیز به آنها اضافه شده‌اند.

این اصلاحات از چرخه صدور مجوز حرفه‌ای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ که از شهریورماه آغاز می‌شود، برای حضور باشگاه‌ها در رقابت‌های فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۸ لازم‌الاجرا خواهد بود؛ تغییری که نشان می‌دهد استانداردهای حرفه‌ای‌گری در فوتبال آسیا وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است.

الزامات جدید استادیوم‌ها؛ چالش مهم باشگاه‌های ایرانی

آیین‌نامه جدید استادیوم‌های AFC نیز الزامات دقیق‌تری برای ورزشگاه‌های میزبان مسابقات قاره‌ای تعیین کرده است. ورزشگاه‌ها در پنج سطح A تا E طبقه‌بندی شده‌اند و حداقل سطح مورد نیاز برای میزبانی مسابقات لیگ نخبگان و ACL۲ در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۸، سطح B اعلام شده است.

یکی از الزامات مهم این سطح، مسقف بودن جایگاه اصلی و جایگاه روبه‌روی آن است؛ موضوعی که شرایط ورزشگاه‌هایی مانند آزادی، یادگار امام(ره) و شهر قدس را در کانون توجه قرار می‌دهد و ضرورت ارتقای زیرساخت‌های ورزشگاهی ایران را بیش از پیش نشان می‌دهد.

مجوز حرفه‌ای؛ شرط حضور باشگاه‌های بانوان در مسابقات آسیایی

AFC همچنین از فصل ۲۰۲۹-۲۰۲۸، اخذ مجوز حرفه‌ای را برای باشگاه‌های فوتبال بانوان متقاضی حضور در مسابقات باشگاهی آسیا الزامی کرده است. بنابراین قهرمانی در لیگ برتر بانوان و کسب سهمیه ورزشی به‌تنهایی کافی نخواهد بود و باشگاه‌ها باید الزامات حرفه‌ای را نیز احراز کنند.

این تصمیم می‌تواند گام مهمی در مسیر توسعه ساختار باشگاه‌های فوتبال بانوان و نزدیک شدن آنها به استانداردهای حرفه‌ای فوتبال آسیا باشد.

پنج باشگاه ایرانی از برنامه مزیت باشگاهی فیفا بهره‌مند شدند

در بخش دیگری از این سمینار، برنامه مزیت باشگاهی فیفا مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این برنامه، باشگاه‌هایی که بازیکنان خود را برای حضور در رقابت‌های ملی و جام جهانی در اختیار تیم‌های ملی قرار می‌دهند، در صورت قرار گرفتن بازیکن در فهرست نهایی، مشمول دریافت مزیت باشگاهی می‌شوند.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، پنج باشگاه ایرانی در مجموع حدود ۱.۵ میلیون دلار از این محل دریافت کرده‌اند؛ آماری که در مقایسه با ۱۰ باشگاه قطری و ۱۴ باشگاه ژاپنی، ظرفیت قابل توجه فوتبال ایران برای بهره‌گیری بیشتر از این برنامه را نشان می‌دهد.

تقدیر AFC از مائده جعفری

در پایان سمینار نیز دپارتمان فوتبال حرفه‌ای AFC از مائده جعفری، کارشناس دپارتمان صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، به پاس ۱۱ سال فعالیت مستمر در حوزه صدور مجوز باشگاهی و نقش او در مسیر حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌های فوتبال ایران تقدیر کرد.

مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد فوتبال ایران در کنار برخورداری از فرصت مهم افزایش سهمیه‌های آسیایی، با دوره‌ای تازه از استانداردهای حرفه‌ای نیز روبه‌رو است؛ دوره‌ای که در آن توسعه زیرساخت، اقتصاد باشگاه، ساختار مدیریتی و الزامات حرفه‌ای، هم‌وزن موفقیت در زمین فوتبال اهمیت پیدا کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در براتیسلاوا اسلواکی، با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز و مجموع ۱۰۳ امتیاز در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت و پس از یک دهه از ایستادن روی سکوی تیمی این رقابت‌ها بازماند.

در این دوره از مسابقات، سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم با غلبه بر رقبای خود به مدال طلای جهان دست یافتند. ابوالفضل رحمانی نیز در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال نقره رسید و اهورا خاطری در وزن ۶۱ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

با وجود کسب چهار مدال و درخشش برخی چهره‌های جوان، نتایج تیم ایران در مجموع برای قرار گرفتن روی سکوی تیمی کافی نبود. ایران با ۱۰۳ امتیاز پایین‌تر از آمریکا با ۲۰۵ امتیاز، روسیه با ۱۵۵ امتیاز و ژاپن با ۱۳۰ امتیاز قرار گرفت و به عنوان چهارمین تیم برتر جهان به کار خود پایان داد.

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران که در سال‌های گذشته همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی تیمی در رده زیر ۲۰ سال جهان بوده، این بار نتوانست به جمع سه تیم برتر راه پیدا کند و پس از ۱۰ سال، سکوی جهانی را از دست داد.

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به مدال آوران طلایی ایران پرداخته و در این باره نوشت:

تقابل سینا خلیلی و حاجی کریموف از جمهوری آذربایجان در فینال وزن ۷۰ کیلوگرم، انگار از پیش مقدر شده بود. خلیلی در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۲۵ مقابل کنان حبیب‌اوف از جمهوری آذربایجان در فینال شکست خورده و به مدال نقره رسیده بود.

قهرمان سابق جهان در رده سنی زیر ۱۷ سال، این بار در فینال برابر کریموف هیچ ریسکی نکرد. او مبارزه را تهاجمی آغاز کرد و کریموف که خیلی زود از سوی داور منفعل اعلام شد، تحت فشار قرار گرفت.

خلیلی با اجرای فن‌های «اسنپ‌داون» کار کرد و نخستین امتیازهای فینال را با خاک کردن کریموف به دست آورد. او سپس پاهای کریموف را دور سرش انداخت و سه بار او را چرخاند تا در دو دقیقه ابتدایی مبارزه ۷-۰ پیش بیفتد.

خلیلی در وقت دوم تصمیم گرفت استراتژی خود را تغییر دهد و از برتری‌اش محافظت کند. کریموف یک خروج از تشک و یک خاک به دست آورد، اما این امتیازات هرگز خلیلی را تهدید نکرد و کشتی‌گیر ایرانی با نتیجه ۷-۳ مدال طلای جهان را از آن خود کرد.

خلیلی پس از این پیروزی گفت: «حریفان بسیار سختی داشتم، از جمله کشتی‌گیرانی از آمریکا و آذربایجان. آنها رقبای قدرتمندی بودند، اما من توانستم بهترین کشتی خودم را بگیرم و مدال طلا را به دست بیاورم.»

خلیلی همچنین گفت حضور یک کشتی‌گیر آذربایجانی در فینال انگیزه بیشتری برای کسب مدال طلا به او داده است؛ به‌خصوص پس از شکست سال گذشته مقابل حبیب‌اوف.

او گفت: «سال گذشته در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان، به دلیل یک لحظه غفلت مقابل حبیب‌اوف شکست خوردم. وقتی دیدم کشتی‌گیر آذربایجان به فینال رسیده، حتی خوشحال‌تر شدم و انگیزه بیشتری برای پیروزی پیدا کردم.»

محمدنژاد طلای ۱۲۵ کیلوگرم را پس گرفت

ابوالفضل محمدنژاد، قهرمان جهان زیر ۲۳ سال، برای جبران شکست سال گذشته، این بار دریشاون راس از آمریکا را با نتیجه ۵-۳ شکست داد و مدال طلایی را که در سال ۲۰۲۵ از دست داده بود، به دست آورد. راس پس از کشتی‌گیری ابتدایی روی «کلک فعالیت» قرار گرفت. او در ادامه پای محمدنژاد را گرفت، اما کشتی‌گیر ایرانی خیلی سریع از این موقعیت خارج شد و با ضدحمله، حریف را از تشک خارج کرد.

با پایان زمان کلک فعالیت، محمدنژاد ۲-۰ پیش افتاد و پس از یک خروج دیگر از تشک، برتری‌اش به ۳-۰ رسید. در وقت دوم، راس یک زیرگیری دابل‌لگ انجام داد، اما محمدنژاد با ضدحمله او را خاک کرد تا ۵-۰ پیش بیفتد. راس در پنج ثانیه پایانی با یک خروج از تشک و یک خاک، دو امتیاز گرفت، اما برای جبران کافی نبود. در نهایت، ابوالفضل محمدنژاد با نتیجه ۵-۳ قهرمان جهان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، در نشست تخصصی با مدیران، روسا و کارشناسان این سازمان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر امام راحل (ره)، رهبر شهید و تمامی شهدای والامقام انقلاب اسلامی، به‌ ویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را به همکاران سازمان تبریک گفت.

وی با اشاره بر ضرورت گذار از رویکردهای سنتی به سمت مدیریت مسئله‌ محور و تحولی بر چشم‌انداز سازمان در سال تحصیلی پیش رو، بر ایجاد نشاط آموزشی و پرورشی با حضور باشکوه دانش‌آموزان در مدارس تأکید ورزید.

معاون وزیر آموزش و پرورش در همین راستا اظهار داشت: در آستانه سال تحصیلی پیش روی، ضرورت دارد با نگاهی کلان و تدوین برنامه‌های عملیاتی، بسترهای حضور باشکوه آینده‌سازان کشور در کلاس‌های درس فراهم گردد. مدرسه، کانون اصلی تربیت و آموزش است و بازگشت به این فضای پویا، اولویت نخست نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.

محمودزاده ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادی تمامی فعالان حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش در سراسر کشور، بر هم‌افزایی برای دستیابی به اهداف تربیتی و آموزشی تأکید کرد و افزود: دشمنان نظام اسلامی با شناخت دقیق از جایگاه مدرسه در اقتدار علمی،ملی و دینی ما، برنامه‌های کلانی را برای تضعیف این نهاد پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین، تمامی برنامه‌ریزی‌ها در مجموعه آموزش و پرورش باید با هدف تقویت اقتدار علمی، فرهنگی و تربیتی و در راستای مقابله با تحرکات دشمنان صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: حرکت‌های پرشتاب و هدفمند در درون مدارس، پشتوانه اصلی ما برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور است و در این مسیر، همبستگی میان ارکان آموزشی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

تأکید بر فرهنگ نقدپذیری و انضباط ساختاری در سازمان

محمودزاده، بر اهمیت بهره‌گیری از خرد جمعی تأکید کرد و گفت: هدف ما ایجاد فضایی آرام و آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس در مهرماه است. در همین راستا، معتقدم باید بستر برای شنیدن دیدگاه‌ها و پیشنهادات تخصصی کارشناسان و مدیران فراهم باشد. از تمامی همکاران انتظار دارم بدون هیچ‌گونه تردیدی، نقدها و پیشنهادات خود را جهت اصلاح فرآیندها مطرح نمایند؛ چرا که مدیریت آموزش و پرورش نیازمند نگاه‌های دقیق کارشناسی است.

وی با اشاره به اقتضائات مدیریتی و لزوم حفظ انضباط اداری، تصریح کرد: تمامی اقدامات در جهت ارتقای بهره‌وری سازمانی و پیشبرد برنامه‌های کلان است. از همکاران می‌خواهم در محیطی صریح و شفاف، دغدغه‌های خود را بیان کنند و اطمینان داشته باشند که تمامی مباحث کارشناسی با دقت در سطوح مختلف مدیریتی، از لایه‌های کارشناسی تا سطوح کلان وزارتی، منعکس و پیگیری خواهد شد.

تأکید بر قاطعیت در ساماندهی مراکز غیرمجاز

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، به فعالیت مراکز غیرمجاز آموزشی پرداخت و ادامه داد: برای ما، موضوع ناترازی‌ها و فعالیت مراکز غیرمجاز، یک مسئله راهبردی است که باید با قاطعیت و همکاری بین‌دستگاهی حل‌وفصل شود. در همین راستا، از تمامی ظرفیت‌ها برای نظارت دقیق و برخورد با این قبیل اقداماتِ غیرقانونی بهره خواهیم گرفت.» ما فعالیت حتی یک مرکز غیرمجاز یا برگزاری کلاس‌های غیرقانونی را چالشی بزرگ برای نظام تعلیم و تربیت می‌دانیم و نسبت به تداوم فعالیت این مراکز بسیار حساس هستیم و معتقدیم نادیده گرفتن این موارد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کیفیت آموزشی و پرورشی وارد می‌کند.

تمرکز سازمان مدارس غیردولتی بر تحول در کیفیت آموزشی و توسعه عدالت تربیتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، بر اجرای طرح‌های کلان تحولی با هدف توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه عدالت تربیتی در آستانه سال تحصیلی جدید تأکید کرد.

محمودزاده با اشاره به اجرای طرح‌های ویژه در حوزه‌های پرورشی و فرهنگی، از آغاز برنامه‌های تخصصی در برخی استان‌های هدف خبر داد و تصریح کرد: با تمرکز بر محورهایی نظیر توسعه فرهنگ نماز در دوره متوسطه، اجرای طرح‌های مشاوره‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین آموزشی از جمله هوش مصنوعی، گام‌های مؤثری برای ارتقای توانمندی معلمان و دانش‌آموزان برداشته شده است.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات قابل‌توجه برای اجرای این طرح‌های راهبردی، افزود: با رفع موانع اجرایی و بهره‌گیری از منابع موجود، فرآیند اجرای این برنامه‌ها با جدیت بازآفرینی شده است تا بستر لازم برای دستیابی به اهداف کیفی و تربیتی فراهم گردد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با تأکید بر نقش بی‌بدیل هم‌افزایی بین‌دستگاهی در تحقق عدالت آموزشی و پرورشی گفت: مشارکت حداکثری مقامات ارشد استانی و نهادهای مسئول در اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی نشان‌دهنده نگاه بلند دولت به اولویتِ کیفیت و عدالت در عرصه تعلیم و تربیت است. ارزیابی‌های صورت‌گرفته از عملکردها نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر در شاخص‌های آموزشی و پرورشی است که با شفاف‌سازی فرآیندها و رفع ابهامات، مسیر توسعه بیش از پیش را هموار می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری همزمان با نخستین روز هفته دولت و در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان قم، از طرح تعریض جاده قدیم قم-تهران در کیلومتر ۲۵ این محور بازدید کرد.

این بازدید با همراهی اکبر بهنام‌جو استاندار قم، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مسئولان استان انجام شد و طی آن وضعیت اجرای طرح و مسائل مرتبط با ادامه عملیات عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.

قائم‌پناه در این بازدید در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح تعریض جاده قدیم قم-تهران قرار گرفت و نیاز اعتباری پروژه برای ادامه و تسریع در روند اجرای آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

بررسی میدانی شرایط موجود در این محور، از محورهای اصلی حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در محل اجرای طرح بود و مسئولان استانی نیز مسائل و نیازهای اعتباری پروژه را در جریان این بازدید مطرح کردند.

طرح تعریض جاده قدیم قم-تهران در حال حاضر با کمبود اعتبار برای تکمیل و شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی مواجه است و بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور با هدف بررسی این نیاز و جلب توجه دولت به تأمین منابع مورد نیاز پروژه انجام شد.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی مسئولان استان و با هماهنگی استاندار قم، حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این محور فرصتی برای بررسی مستقیم موانع اعتباری طرح و ارائه وضعیت پروژه به مسئولان دولت فراهم کرد.

در جریان این بازدید، آخرین شرایط طرح تعریض و روند پیشرفت فیزیکی آن مورد توجه قرار گرفت و نیازهای مالی پروژه برای ادامه عملیات اجرایی بررسی شد.

استاندار قم و دیگر مسئولان همراه معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز در این بازدید بر اهمیت تکمیل طرح و ضرورت توجه به نیازهای اعتباری آن تأکید کردند.

جاده قدیم قم-تهران از محورهای پرتردد و مهم استان قم به شمار می‌رود و اجرای طرح تعریض و بهسازی آن از منظر ایمنی و تسهیل عبور و مرور زائران و مسافران این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی وضعیت این محور نشان می‌دهد که تکمیل طرح تعریض و بهسازی جاده می‌تواند در ارتقای شرایط تردد در این مسیر و کاهش حوادث رانندگی مؤثر باشد و از همین رو تأمین اعتبار مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی آن در دستور کار مسئولان استانی قرار گرفته است.

بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از کیلومتر ۲۵ جاده قدیم قم-تهران در ادامه برنامه‌های سفر وی به استان قم انجام شد و موضوع تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل این طرح، یکی از محورهای اصلی این بازدید بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری، با اشاره به اهمیت هدایت صحیح دانش‌آموزان مستعد، اظهار کرد: دبیرخانه راهبری کشوری مشاوره و امور پرورشی سمپاد، مستقر در دبیرستان فرزانگان ۴، در چارچوب برنامه‌های تحولی سازمان و با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی مشاوران و معلمان، سلسله‌وبینارهای طرح جامع «مسیر شایستگی» را برای مدیران، مشاوران و دبیران مدارس سمپاد سراسر کشور برگزار می‌کند.

وی افزود: نخستین جلسه این سلسله‌وبینارها ویژه مدیران مدارس سمپاد، روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه با موضوع «فلسفه هدایت تحصیلی نوین و راهبردهای نظام هدایت تحصیلی در مدارس استعدادهای درخشان» برگزار شد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ادامه داد: در ادامه این برنامه، دو وبینار تخصصی دیگر نیز برای مشاوران و معلمان مدارس سمپاد پیش‌بینی شده است که نخستین وبینار روز سه‌شنبه ۳ شهریورماه با موضوع «مبانی علمی هدایت تحصیلی، کشف استعداد و شناخت دانش‌آموز تیزهوش» برگزار خواهد شد.

وی گفت: همچنین وبینار دوم روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه با محوریت «تحلیل شخصیت و رغبت، گفت‌وگوی حرفه‌ای و طراحی مسیر هدایت تحصیلی دانش‌آموز سمپاد» برگزار می‌شود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تأکید بر این که هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود، تصریح کرد: طرح جامع «مسیر شایستگی» با رویکردی تربیتی و آینده‌نگر، به دنبال آن است که دانش‌آموز در فرآیندی علمی و متناسب با ویژگی‌های فردی خود، استعدادها، علایق، توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایش را بهتر بشناسد و برای انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی و شغلی خود آماده شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در کنار سایر برنامه‌های مصوب و اقدامات توانمندساز سازمان، از جمله دوره‌های توانمندسازی مدیران، معاونان و مشاوران مدارس سمپاد، از جمله بسترهای مهم تحقق اهداف تربیتی الگوی تربیتی سمپاد به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه را برای نقش‌آفرینی مؤثرتر دانش‌آموزان مستعد در آینده کشور فراهم کند.

یاوری افزود: رویکرد اصلی سمپاد در این مسیر، عبور از نگاه صرفاً آموزشی و توجه هم‌زمان به ابعاد علمی، تربیتی، هویتی، اجتماعی و حرفه‌ای دانش‌آموزان است؛ به‌گونه‌ای که هر دانش‌آموز بتواند متناسب با استعداد و علایق خود، مسیر رشد و اثرگذاری‌اش را پیدا کند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایان تأکید کرد: چشم‌انداز سمپاد این است که «هر نیاز کشور، یک سمپادی آماده اثرگذاری است» و تحقق این چشم‌انداز، نیازمند آن است که از دوران مدرسه، زمینه شناخت استعداد، شکل‌گیری هویت، انتخاب آگاهانه و پرورش شایستگی‌های دانش‌آموزان فراهم شود. طرح «مسیر شایستگی» و مجموعه برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی، در همین راستا و برای بسترسازی تحقق این هدف راهبردی دنبال می‌شود.